تحریم بانکی ایران وارد فاز تازه شد

به گزارش نماد اقتصاد، تحریم بانکی ایران در حال ورود به مرحله‌ای است که در آن هدف آمریکا تنها مسدود کردن دارایی یا فعالیت یک موسسه ایرانی نیست؛ بلکه بانک‌های کشورهای ثالث نیز در معرض فشار قرار گرفته‌اند تا میان ادامه همکاری با ایران و دسترسی به نظام مالی آمریکا یکی را انتخاب کنند. رویترز گزارش داده است که بسنت از اعمال بسیاری از تحریم‌های جدید در هر هفته سخن گفته و تاکید کرده است که این روند با بانک‌ها آغاز می‌شود.

این تغییر رویکرد بخشی از عملیاتی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ آگوست آغاز کرد. در بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری، هدف این عملیات قطع ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان اعلام شده و این نهاد هشدار داده است که موسساتی که به فعالیت‌های مالی مرتبط با ایران کمک کنند، ممکن است از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شوند.

در همین چارچوب، اقدام علیه شعب اماراتی «Banque Misr» اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که این شعب در فرآیندهایی مرتبط با شبکه‌های بانکی ایران به طور عیر مستقیم نقش داشته‌اند و شبکه مقابله با جرائم مالی «FinCEN» پیشنهاد کرده دسترسی آن‌ها به روابط کارگزاری بانکی در آمریکا محدود شود. رویترز گزارش داده است که بانک مصر در حال بررسی این تصمیم است و بانک مرکزی امارات نیز بررسی فوری فعالیت شعب این بانک را آغاز کرده است.

اهمیت پرونده بانک مصر در ساختار تحریم بانکی ایران از آنجا ناشی می‌شود که بانک هدف، یک بانک ایرانی نیست؛ بلکه یک موسسه مالی در کشور ثالث است که به گفته مقام‌های آمریکایی با تراکنش‌های مرتبط با ایران ارتباط داشته است. بنابراین پیام واشنگتن برای بانک‌های منطقه‌ای این است که حتی همکاری غیرمستقیم با شبکه‌های مالی ایران نیز می‌تواند هزینه دسترسی آن‌ها به نظام مالی آمریکا را افزایش دهد.

از تحریم بانک به تحریم شبکه بانکی

تحریم ثانویه دقیقا در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. مقررات آمریکا برای موسسات مالی خارجی می‌تواند محدودیت‌هایی بر حساب‌های کارگزاری و حساب‌های قابل پرداخت «payable-through» آن‌ها در آمریکا اعمال کند؛ یعنی بانکی که هدف تحریم قرار می‌گیرد ممکن است دسترسی مستقیم خود به بخش‌هایی از شبکه مالی آمریکا را از دست بدهد. سابقه تحریم بانک «Bank of Kunlun» نیز نشان می‌دهد که واشنگتن از چنین ابزاری برای محدود کردن دسترسی یک بانک خارجی به نظام مالی آمریکا استفاده کرده است.

این سازوکار باعث می‌شود دامنه تحریم بانکی ایران لزوما به بانک‌های ایرانی محدود نماند. بانک خارجی که با تراکنش‌های قابل تحریم مرتبط با ایران کار می‌کند، ممکن است با محدودیت‌هایی در روابط کارگزاری خود مواجه شود و همین ریسک می‌تواند بانک‌های دیگر را نیز به افزایش کنترل‌های تطبیق و کاهش همکاری با مشتریان مرتبط با ایران سوق دهد. مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی «OFAC» اعلام کرده که موسسات مالی خارجی در صورت انجام برخی تراکنش‌های قابل تحریم ممکن است با محدودیت حساب‌های کارگزاری یا حساب‌های قابل پرداخت در آمریکا روبه‌رو شوند.

در واقع، اثر اقتصادی تحریم بانکی ایران تنها زمانی ظاهر نمی‌شود که یک بانک رسما در فهرست تحریم‌ها قرار گیرد. افزایش ریسک حقوقی و نظارتی می‌تواند بانک‌های واسطه را نیز محتاط‌تر کند. این مسئله در ادبیات تحریم‌های آمریکا سابقه دارد و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی سال‌هاست درباره استفاده از صرافی‌ها و شرکت‌های تجاری کشورهای ثالث برای انتقال منابع مرتبط با ایران هشدار داده است.

هزینه پنهان برای تجارت خارجی ایران

مسئله اصلی برای اقتصاد ایران، در چنین شرایطی، هزینه‌ای است که محدودیت‌های مالی بر تجارت خارجی تحمیل می‌کنند. رویترز در ۲۹ آگوست گزارش داد که یکی از مقامات بلندپایه ایران گفته است صادرات و واردات کشور در نتیجه تحریم‌های آمریکا و محاصره دریایی حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. همین گزارش همچنین اعلام کرد نرخ تورم سالانه ایران در ماه مرداد به ۶۶ درصد رسیده است.

بنابراین تحریم بانکی ایران در شرایطی تشدید می‌شود که تجارت خارجی و شاخص‌های قیمت نیز تحت فشار قرار دارند. این هم‌زمانی اهمیت کانال‌های مالی را بیشتر می‌کند، زیرا تجارت بین‌المللی فقط به وجود خریدار و فروشنده وابسته نیست؛ بلکه انتقال وجه، روابط کارگزاری، تامین مالی، بیمه و تسویه نیز بخشی از فرآیند تجارت هستند. مقررات آمریکا درباره روابط کارگزاری بانک‌ها نشان می‌دهد که محدودیت در همین بخش می‌تواند مستقیما مسیر پرداخت‌های بین‌المللی را تحت تااثیر قرار دهد.

در نتیجه، تشدید تحریم بانکی ایران می‌تواند برای بنگاه‌های ایرانی به معنای افزایش ریسک در انتخاب بانک واسطه و دشوارتر شدن دریافت یا پرداخت وجوه باشد؛ هرچند میزان این اثر برای هر شرکت، کالا و مسیر تجاری متفاوت خواهد بود و منابع بررسی‌شده امکان ارائه یک برآورد واحد از هزینه آن را نمی‌دهند. آنچه مستند است، افزایش فشار آمریکا بر بانک‌های واسطه و محدودیت‌های جدید بر کانال‌های مالی مرتبط با ایران است.

بانک‌ها؛ هدف جدید فشار آمریکا

بسنت در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرده است که بانک‌ها در مرحله نخست این کارزار قرار دارند و واشنگتن قصد دارد پیام خود را به وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ منتقل کند. وی همچنین از احتمال قطع کامل برخی موسسات از نظام مالی مبتنی بر دلار سخن گفته است.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داده است که آمریکا قصد دارد یک بانک دیگر را در همین هفته تحریم کند، هرچند بسنت نام بانک مورد نظر را اعلام نکرده است. بنابراین در حال حاضر نمی‌توان نام بانک بعدی یا دامنه دقیق اقدام آینده را با قطعیت مشخص کرد. آنچه تایید شده، تصمیم واشنگتن برای ادامه اقدامات بانکی و استفاده بیشتر از تحریم‌های ثانویه است.

این موضوع تفاوت مهمی با یک بسته تحریمی منفرد دارد. اگر اقدامات واقعا به شکل هفتگی ادامه یابد، بانک‌ها و موسسات مالی کشورهای طرف تجارت با ایران باید ریسک همکاری خود را به‌صورت مستمر ارزیابی کنند. با این حال، اینکه این فشار در نهایت تا چه اندازه روابط مالی ایران را محدود خواهد کرد، به رفتار بانک‌های کشورهای ثالث و میزان اجرای تحریم‌ها در آن‌ها بستگی دارد؛ موضوعی که در گزارش‌های رویترز و آسوشیتدپرس همچنان محل بحث است.

دسترسی تهران به بازار منطقه‌ای دشوارتر شد

امارات متحده عربی یکی از مهم‌ترین نقاط این فشار است. رویترز گزارش داده است که واشنگتن پس از اقدام علیه شعب اماراتی بانک مصر، در حال فشار بر شبکه مالی منطقه‌ای مرتبط با ایران است. در همین حال، گزارش آسوشیتدپرس نشان می‌دهد امارات یکی از مسیرهای مهم تجارت ایران بوده و توقف روابط تجاری و مالی با ایران می‌تواند دسترسی تهران به بازارها و نظام مالی منطقه‌ای را دشوارتر کند.

چین نیز در طرف دیگر معادله قرار دارد. رویترز گزارش داده است که چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران بوده و خرید نفت این کشور همچنان یکی از محورهای اصلی فشار آمریکا است. با این حال، واشنگتن تاکنون از اعمال فشار کامل علیه برخی شرکای بزرگ ایران خودداری کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد اجرای گسترده تحریم‌های ثانویه می‌تواند پیامدهایی برای روابط اقتصادی آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ نیز داشته باشد.

یک خبرگزاری داخلی نیز در گزارش ۸ شهریور خود، با استناد به تحولات منطقه، بر دشواری قطع کامل روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و نقش چین و امارات در شبکه تجارت ایران تاکید کرده است. این گزارش همچنین اقدام اخیر آمریکا علیه شعب اماراتی بانک مصر را محدود به همان شعبه دانسته و آن را با فشار گسترده‌تر واشنگتن بر شبکه مالی ایران مرتبط کرده است.

اثر بر ارز و هزینه مبادلات

یکی از پیامدهای مورد توجه در پرونده تحریم بانکی ایران، افزایش فشار بر مسیرهای انتقال ارز است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر نیز شبکه‌های صرافی و شرکت‌های پوششی مرتبط با انتقال درآمدهای نفتی و سایر منابع ایران را هدف گرفته بود و در ماه آگوست از اقدام علیه شبکه‌هایی خبر داد که به گفته این نهاد، صدها میلیون دلار را در ارزهای مختلف جابه‌جا کرده‌اند.

این سابقه نشان می‌دهد تمرکز واشنگتن فقط بر بانک‌های رسمی نیست و صرافی‌ها، شرکت‌های واسطه و شبکه‌های انتقال پول نیز در دامنه فشار قرار دارند. از نگاه آمریکا، هدف اصلی محدود کردن توان ایران برای تولید، انتقال و بازگرداندن منابع مالی به کشور است.

در چنین فضایی، تحریم بانکی ایران می‌تواند هزینه استفاده از کانال‌های مالی جایگزین را افزایش دهد. با این حال، منابع بررسی‌شده رقم مشخصی برای افزایش هزینه انتقال پول یا میزان اثر آن بر نرخ ارز ایران ارائه نمی‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان عددی برای این هزینه تعیین کرد. آنچه قابل استناد است، تشدید هدف‌گیری شبکه‌های مالی و افزایش ریسک برای مؤسسات خارجی است.

اثر بر خانوار و تولید

پیوند میان شبکه بانکی و زندگی روزمره از مسیر تجارت خارجی شکل می‌گیرد. آسوشیتدپرس گزارش داده است که اقتصاد ایران پیش از موج جدید فشارها نیز با تورم بالا، سال‌ها تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه بوده است. همین گزارش تاکید می‌کند که فشار بیشتر بر ارتباطات مالی می‌تواند تلاش ایران برای حفظ تجارت خارجی را دشوارتر کند.

در بخش تولید نیز مسئله اصلی، استمرار دسترسی به مسیرهای پرداخت و تامین مالی تجارت است. هرچه بانک‌های بیشتری از همکاری با طرف‌های ایرانی پرهیز کنند، بنگاه‌ها باید از شبکه محدودتری از واسطه‌ها استفاده کنند؛ اما منابع موجود امکان تبدیل این روند به یک برآورد دقیق از افزایش هزینه تولید یا قیمت کالاها را فراهم نمی‌کنند. بنابراین چنین اثری را باید به‌عنوان ریسک اقتصادی ناشی از محدود شدن کانال‌های مالی، نه یک برآورد قطعی، در نظر گرفت.

خطر گسترش شکاف‌های مالی

یک رسانه داخلی در تحلیل خود از دور جدید فشارها، بر ادامه فعالیت بخشی از شبکه‌های تجاری و مالی منطقه‌ای و دشواری قطع کامل روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه تاکید کرده است. این گزارش همچنین به وجود مسیرهای غیررسمی برای دور زدن تحریم‌ها اشاره می‌کند.

از سوی دیگر، خود وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در اقدامات اخیر خود شبکه‌های موسوم به بانک‌های و موسسات مالی سایه، شرکت‌های پوششی و صرافی‌های خارجی را هدف گرفته است. این روند نشان می‌دهد که واشنگتن تلاش دارد مسیرهایی را که برای انتقال منابع خارج از شبکه بانکی رسمی استفاده می‌شوند نیز محدود کند..

به همین دلیل، تحریم بانکی ایران را نمی‌توان صرفا در چارچوب تحریم یک بانک خاص ارزیابی کرد. مسئله اصلی، رقابت میان دو شبکه است: شبکه‌ای که آمریکا تلاش می‌کند با استفاده از دسترسی به نظام مالی دلاری آن را محدود کند و شبکه‌هایی که ایران و شرکای تجاری آن برای ادامه تجارت از آن‌ها استفاده می‌کنند. شواهد موجود نشان می‌دهد هر دو روند هم‌زمان در حال گسترش هستند، اما بر اساس ارزیابی منابع فعلی نمی‌توان نتیجه نهایی این تقابل را با قطعیت پیش‌بینی کرد.

بازارها در برابر فشار بانکی

بازتاب مستقیم تحریم‌های جدید تنها به بازار ارز ایران محدود نمی‌شود. رویترز گزارش داده است که تشدید تنش میان آمریکا و ایران در روز ۳۱ آگوست بازارهای جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده و افزایش قیمت نفت و فشار بر بازار اوراق قرضه را به دنبال داشته است. قیمت نفت برنت در معاملات آن روز ۲.۷ درصد افزایش یافت و به ۹۰.۵۱ دلار در هر بشکه رسید.

با این حال، این تحولات بازار جهانی بیشتر به تشدید درگیری و ریسک انرژی مربوط است و نمی‌توان تمام حرکت قیمت نفت یا بازده اوراق را مستقیما به تحریم بانکی ایران نسبت داد. بنابراین اثر بازارهای جهانی باید از اثر مستقیم محدودیت‌های مالی بر ایران تفکیک شود.

سناریوی پیش‌رو

سناریوی اصلی که اکنون در برابر اقتصاد ایران قرار دارد، ادامه تحریم‌های ثانویه با تمرکز بر بانک‌ها و موسسات واسطه است. اگر وعده بسنت برای اعلام تحریم‌های جدید به‌صورت هفتگی عملی شود، فشار واشنگتن از یک سلسله اقدامات موردی به یک روند مستمر تبدیل خواهد شد؛ با این حال، این موضوع هنوز یک سناریوی پیش‌رو است و نتیجه نهایی آن به واکنش بانک‌ها، دولت‌های ثالث و شرکای تجاری ایران بستگی دارد.

از سوی دیگر، چین و برخی کشورهای منطقه همچنان متغیرهای تعیین‌کننده این معادله هستند. گزارش‌های رویترز و آسوشیتدپرس نشان می‌دهد آمریکا برای اعمال فشار بر شرکای تجاری ایران با یک موازنه دشوار روبه‌روست؛ زیرا گسترش تحریم‌های ثانویه به اقتصادهای بزرگ می‌تواند پیامدهای دیپلماتیک و اقتصادی گسترده‌تری ایجاد کند.

در مجموع تحریم بانکی ایران اکنون از مرحله اعلام فهرست‌های جدید فاصله گرفته و به سمت هدف‌گیری مستمر شبکه‌های مالی حرکت کرده است. تصمیم آمریکا برای فشار بر بانک‌های کشورهای ثالث، در کنار هدف قرار دادن صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه، نشان می‌دهد که تمرکز اصلی واشنگتن بر مسیر انتقال و تسویه منابع مالی ایران قرار گرفته است.

اهمیت این تحول برای اقتصاد ایران در احتمال افزایش اصطکاک تجارت خارجی است؛ زیرا محدود شدن بانک‌های واسطه می‌تواند دسترسی به کانال‌های پرداخت را دشوارتر کند. هم‌زمان، کاهش تجارت خارجی و تورم بالای گزارش‌شده از سوی منابع خبری نشان می‌دهد اقتصاد ایران این فشار را در شرایطی دریافت می‌کند که از قبل با محدودیت‌های جدی روبه‌روست.

با این حال، نتیجه نهایی تحریم بانکی ایران هنوز روشن نیست. توان ایران برای حفظ تجارت با شرکای باقی‌مانده، رفتار بانک‌های کشورهای ثالث، موضع چین و میزان پایبندی دولت‌های منطقه به فشار آمریکا، عواملی هستند که دامنه واقعی اثرگذاری این سیاست را تعیین خواهند کرد. آنچه در حال حاضر قطعی است، تغییر جهت واشنگتن به سمت فشار مداوم‌تر بر شبکه مالی مرتبط با ایران است؛ نه اینکه این سیاست الزاما به قطع کامل تجارت خارجی ایران منجر خواهد شد.